مذكرة التفاهم

مذكرة التفاهم هي وثيقة قانونية توقع بين الأطراف المتعاقدة بهدف توضيح التفاهمات والاتفاقات المشتركة بينهما، وتعد مذكرة تفاهم آلية قانونية تستخدم في القانون السعودي لتوضيح النواحي المتفق عليها في عقود أو اتفاقيات معينة. تحتوي مذكرة تفاهم على مجموعة من البنود والشروط التي يتفق عليها أطراف المذكرة وتتضمن المسائل المختلفة المتعلقة بالعقد، ويتم استخدامها لتوضيح حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات المتفق عليها والمواعيد الزمنية وأية شروط خاصة أخرى. عند توقيع مذكرة تفاهم، يعتبر الأطراف ملتزمين بها ويجب على كل طرف الامتثال للالتزامات المتفق عليها، ولكن، يجب أن يتم التنبيه إلى أن مذكرة تفاهم ليست بديلاً للعقد الرسمي، إذ تفتقد المذكرة القوة القانونية التي يتمتع بها العقد. ومع ذلك، فإن المذكرة تساعد في توضيح النواحي المتفق عليها وتقديم دليل على النوايا المشتركة للأطراف. ينبغي أن يتم صياغة مذكرة التفاهم بشكل دقيق وواضح وتحتوي على جميع التفاصيل الهامة المتعلقة بالعقد أو الاتفاقية. يجب على الأطراف الاطلاع بعناية على شروط وبنود مذكرة تفاهم والتأكد من فهمها بشكل صحيح قبل التوقيع عليها. يوصى أيضًا بالتشاور مع مستشار قانوني لضمان توافق المذكرة مع التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يمكنك صياغة مذكرة التفاهم الخاص بك عبر الانترنت ومن جوالك من خلال النموذج الموجود بالاسفل.