المملكة العربية السعودية: مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص يوافق على اللوائح التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص

على اللائحة التنفیذیة لقانون مشاركة القطاع الخاص (NCP) وافق مجلس إدارة المركز الوطني للتخصیص والشراكة
(PSP).

وتعمل اللائحة التنفیذیة التي تم وضعھا طبقًا للممارسات الدولیة والتجارب المحلیة، كدلیل لمشاریع التخصیص، وقواعد سلوك اللجان الإشرافیة للقطاعات المستھدفة للتخصیص.

ستشرف اللوائح التنفیذیة لقانون مشاركة القطاع الخاص على سیر العملیات وتقدمھا خلال تنفیذ مشاریع مشاركة القطاع الخاص، كما انھا ستتضمن الأحكام التفصیلیة المطلوبة لتنفیذ قانون المشاركة، والإطار التفصیلي الذي یحكم الكیانات المشاركة في مشاریع القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، تحدد اللوائح التنفیذیة المعاییر التنظیمیة لدراسات مشاریع مشاركة القطاع الخاص، وإعداد دراسة الجدوى للمشروع، والتي تعد عنصرًا أساسیاً لقرار الحكومة بالموافقة على المشروع.

كما تشیر لوائح قانون مشاركة القطاع الخاص إلى متطلبات عملیة المناقصة؛ لضمان المنافسة الحقیقیة، وحمایة المصلحة العامة والنزاھة، والحفاظ على العدالة في إجراءات الترسیة، علاوة على ذلك، تقدم لوائح القانون أحكامًا تضمن التعامل مع جمیع المشاركین بإنصاف وتجنب أي تضارب في المصالح.

بالموافقة على اللوائح التنفیذیة، تمت إضافة ركیزة داعمة جدیدة إلى النظام البیئي التنظیمي لقانون مشاركة القطاع الخاص، والذي سیزید من عدد المشاریع، ویعزز الإجراءات والعملیات، ویحد من المخاطر.

وھذا بدوره سیشجع المستثمرین على زیادة مشاركتھم في التنمیة الاقتصادیة، ورفع مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقیق أھداف رؤیة المملكة 2030 المتمثلة في خصخصة الأصول المملوكة للدولة والخدمات الحكومیة المختارة.

سیتم تنفیذ جمیع مشاریع قانون مشاركة القطاع الخاص طبقاً لمبادئ العدالة والشفافیة وإنفاذ العقود والتخطیط والجدوى الإقتصادیة.