مبادرات سعودية لمحاربة التستر

أصدرت وزارة التجارة السعودية في إطار جهودها لمكافحة التستر لائحة لتصحيح أوضاع المخالفين لأحكام قانون التستر التجاري، تضمنت الخيارات تصحيح الأوضاع بعد تقديم الطلب.

الخيار الأول هو تقديم شريك جديد في المنشأة بين سعودي وغير سعودي بعد استيفاء المتطلبات القانونية التي تمكن غير السعودي من الدخول في شراكة في المنشأة.

الخيار الثاني هو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير سعودي، ويمكن تحقيق ذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفاء الأخير المتطلبات القانونية التي تمكنه من امتلاك هذه المنشأة.

الخيار الثالث هو أن يستكمل السعودي نشاطه الاقتصادي من خلال تقديم شريك جديد للمنشأة بعد استيفاء المتطلبات القانونية، يمكن أن يكون سعوديًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا، على أن يتم تسجيل ذلك لدى وزارة التجارة.

الخيار النهائي في الفترة التصحيحية يسمح لغير السعودي بمغادرة المملكة بشكل دائم من خلال تأشيرة خروج بعد تقديم تعهد بالتخلي عن حقوق العمل السابقة والإعلان عن ذلك من خلال الوسائل المحددة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.

بعد ذلك تقوم الوزارة بمراجعة طلب تصحيح الحالة المقدم للتأكد من استيفائه للمتطلبات وإبلاغ مقدم الطلب التصحيحي لاستكمال إجراءات هذا التصحيح خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إخطاره.

إذا لم تكتمل حالة التصحيح خلال هذه الفترة، يمكن للوزارة تمديد هذه الفترة بناءً على الأسباب التي تقدرها.

إذا لم تكتمل حالة التصحيح خلال هذه الفترة، يجب على طالب التصحيح إكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى المشار إليها في اللائحة خلال فترة أقصاها (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الأولية.