ar+966-11-473-5411
·
[email protected]
·
الاحد - الخميس 09:00-17:00
إستشارة مجانية

السعودیة: تحدیث جدید للنظام التشریعي

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون الأدلة كخطوة لتطویر النظام التشریعي .

قال الأمیر محمد بین سلمان أن قانون الأدلة یلبي متطلبات التطور في جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، مضیفًا أنھ یشكل “نقلة نوعیة كبیرة في نظام التشریع القضائي”.

وقدمّ الأمیر محمد شكُره الى الملك سلمان، لدعمه المستمر لتطویر النظام التشریعي الذي “یساھم في رفع جودتھ وتعزیز أداء أجھزة العدالة، معتبرا أن ھذه الأنظمة ركائز أساسیة في تحقیق الشفافیة والعدالة في المملكة”.

وأضاف أن النظام التشریعي السعودي سیواكب مستجدات العصر الحالي، بینما یلتزم بالشریعة الإسلامیة والتزامات المملكة الدولیة، ویستفید من أفضل الممارسات الدولیة في قوانین الإثبات المعمول بھا حول العالم، للمساھمة في تعزیز العدالة من أجل حمایة المجتمع والأفراد والحقوق والملكیة.

وأضاف ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان ، أن قانون الأدلة ھو الأول من بین أربعة مشاریع قوانین للإصلاح، تم الإعلان
عنھا مسبقاً لیتم الموافقة علیھا لاحقًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودیة.

وتشمل مشاریع القوانین الإصلاح الثلاثة الأخرى، قانون المعاملات المدنیة، وقانون الأحوال الشخصیة، وقانون العقوبات
التقدیریة.

سیتم الموافقة على قانون الأحوال الشخصیة في الربع الأول من عام 2022 ، وسیتبع ذلك مشروعا القانونین المتبقیین بعد مراجعة مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

Leave a Reply