ar+966-11-473-5411
·
[email protected]
·
الاحد - الخميس 09:00-17:00
إستشارة مجانية

وزارة الحج: مشروع قانون جدید لحجاج الداخل

أنجزت وزارة الحج والعمرة مشروع قانون جدید ینظم شؤون حجاج الداخل، وفقًا لأحكام القانون الجدید، سیتم فرض غرامة
مالیة لا تزید عن 500000 ﷼ سعودي على المخالفین للأنظمة.

یمنع مشروع القانون مقدمي الخدمة من إبرام عقد خدمة الحج مع الراغبین في أداء فریضة الحج من خارج المملكة أو تقدیم الخدمة لھم دون موافقة الوزارة.

ویھدف القانون المؤلف من 23 مادة إلى تنظیم وھیكلة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل لتمكینھم من أداء مناسكھم بسھولة ویسر.

كما یسعى القانون إلى تحسین مستوى كفاءات القائمین على خدمة حجاج الداخل، والمساھمة في متابعة أداء مقدمي الخدمة.

وفقًا للقانون، یجب على مقدم الخدمة إبرام عقد مصدق علیھ من الوزارة، ویجب أن یوضح العقد المستویات القیاسیة للخدمة، والمدة الزمنیة لتقدیم الخدمة، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة تحت كل مستوى خدمة، وبیانات مقدم الخدمة، وآلیة التعاقد بین الحجاج ومقدم الخدمة.

یلتزم مقدم الخدمة بتقدیم مستوى الخدمات المتفق علیھ مع الحاج، والذي یتبع التصنیفات النوعیة والكمیة المعتمدة من الوزارة.

وبحسب الوزارة، ستحدد اللائحة تفاصیل مثل آلیة منح إعفاء لمقدم الخدمة من التعاقد عبر المنصة الإلكترونیة والشروط المطلوبة لذلك.

أما عن مخالفات القانون، فتشمل، تمكین الآخرین من استخدام الترخیص الممنوح لمقدم خدمة واحد أو بیعه أو تأجیره أو
التعاقد معه من الباطن دون الحصول على موافقة الوزارة أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة.

وھناك بعض الاستثناءات لذلك، ومنھا الحالات والآلیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة كما ورد في الفقرة الثانیة من المادة السادسة والتعاقد مع مخالفي قانون الإقامة.

Leave a Reply