وزارة العدل السعودیة تحیل المحامین المخالفین إلى لجنة التأدیب

أكدت وزارة العدل السعودیة إحالة قضایا المحامین المخالفین للائحة القضائیة والأخلاق المھنیة إلى لجنة تأدی بالمحامین لاتخاذ الإجراءات النظامیة اللازمة بحقھم.

بالتنسیق مع الھیئة السعودیة للمحامین، رصدت الوزارة عدة مخالفات مھنیة تم ارتكابھا من قبل عدد من المحامین، حیث تنوعت ھذه الخلافات بین الإدلاء ببیانات تحتوي على معلومات غیر صحیحة، وتضلیل الرأي العام، وعدم حمایة أسرار بعض الموكلین، في خیانة واضحة للثقة من قبلھم.

وأشارت الوزارة الى أن أي محام یخالف أحكام مھنة المحاماة ولائحتھا التنفیذیة وقواعد السلوك المھني وآداب المھنة أو یرتكب عملا یخل بشرف المھنة، سوف یعاقب طبقاً للعقوبات المنصوص علیھا في القانون.

وتشمل ھذه العقوبات الإنذار، واللوم، والوقف عن مزاولة المھنة لمدة لا تزید على ثلاث سنوات، أو إسقاط أسمائھم من قائمة المحامین المشتغلین، بالإضافة إلى إلغاء ترخیص مزاولة المھنة.

وبدورھا أشادت الوزارة بالدور الحاسم الذي یلعبھ المحامین كجزء من نظام العدالة السعودي، كما أكدت على استمرار المتابعة لحسن سیر المھنة وامتثال المحامین المرخصین للأنظمة واللوائح المنظمة لعملھم.

وقالت الوزارة سابقا إن ھناك قرابة 18 ألف محام في المملكة، منھم 9541 محامٍ ممارس للمھنة- بما في ذلك 1364 امرأة و 8177 رجل- مسجلین لدى الوزارة اعتبارًا من منتصف أبریل2021.

وبلغ عدد المحامین المتدربین المسجلین في مكاتب المحاماة حوالي 8238 ، من بینھم 5150 رجلا و 3088 امرأة.

وقدمت الوزارة سلسلة من الخدمات للمحامین والمتدربین عبر بوابتھا الإلكترونیة لیتمكنوا من الحصول علیھا دون الحاجة لزیارة مقر الوزارة أو مكاتبھا الفرعیة أو الإدارات القانونیة في جمیع أنحاء المملكة.

تشمل ھذه الخدمات تسجیل محامي جدید متدرب؛ والاستعلام عن المحامین المعتمدین وعن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامین؛ نقل محامي متدرب من مكتب محاماة إلى آخر؛ وتسجیل متدرب لمزاولة المحاماة، وتحدیث بیانات محامي؛ وعرض قائمة المتدربین مع محامي معین؛ وإضافة واستبعاد متدرب من الممارسة، وإعفاء متدرب في نھایة التدریب.