You have 0 items in your cart
في تلك التدوينة سوف نتعرف على احد اشهر الاسئلة القانونية واكثرها شيوعا في المملكة العربية السعودية وهو، ما الفرق بين العقد والاتفاقية في التعاملات التجارية السعودية، من خلال تلك التدوينة سيكون لديك المعلومات الكافية للتفرقية بين العقد والاتفاقية في النام السعودي، لذبك تابع المقالة الى نهايتها.
نبذة عن العقود في السعودية
العقود هي أحد الوسائل التي تنظم العلاقة التجارية بين فردين أو أكثر، وبين شركتين أو مؤسستين، ويمكن أن تكون بين فرد وشركة، والتي تهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات والالتزامات لكل شخص، وتنظم القواعد والشروط الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات وإنهانها بطريقة قانونية، كما تساعد على حفظ الحقوق الخاصة بالطرفين وتجنب تعرضهم للاحتيال والاستغلال.
وتساهم العقود في السعودية على توفير إطار قانوني شامل في المعاملات التجارية والمالية، فقد تكون عقود إدارية أو مدنية أو تجارية، والتي لكل منها قواعد وأنظمة محددة، وتشتمل على عقود البيع والشراء، عقود الإيجار، عقود الخدمات، عقود المقاولات، عقود التوظيف، وغيرها.
ونتيجة لكثرة المعاملات والعلاقات التجارية بين الأفراد في المملكة، قامت الحكومة السعوجية بتنظيم هذه العلاقات وتوضيح كافة الحقوق والالتزامات لكل الأطراف عبر صياغة العقود التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، إذ يتم إبرام اتفاقاً بين التجار لقضاء احتياجاتهم والحصول على الخدمات التي يريدونها من الطرف الآخر، بمعنى أنها تسهل من الأعمال والأنشطة التجارية، وتدعم العملية الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير.
وأصبحت العقود التجارية أساس أي علاقة أو معاملة تجارية بين طرفين، ومن الوسائل الرئيسية لتعزيز نمو الأعمال التجارية ومساعدة الأفراد على التطوير والتنمية والابتكار في أي مجال يرغبون به، وبالتالي توفير دخل مثالي للأفراد وتطوير المجال الاقتصادي.
ويوجد العديد من أنواع العقود التجارية التي يتم عقدها في النظام السعودي، وفقاً لطبيعة العقد والهدف أو الغرض منه، وتشمل عقد التوريد، عقد الامتياز التجاري، عقد التوظيف أو الخدمات، عقد النقل، عقد القرض، عقد الإدارة والتشغيل، عقد الشراكة، وتتمثل أكثر الأنوع انتشاراً في العقود التجارية، التي تتم بين البائعين والعملاء، اتفاقيات العمل بين الموظفين وأصحاب العمل، الاتفاقيات المتعلقة ببراءات الاختراعات والعلامات التجارية، العقود الخاصة ببيع أو تأجير الوحدات التجارية والاتفاقيات الخاصة بالتمويل.
أهمية العقود في السعودية
- تضمن العقود الحقوق والواجبات الخاصة بالأطراف المتعاقدة، وتجنب تعرض أي منهم لأي عملية غش أو نصب أو احتيال.
- تنظم العقود العلاقات التجارية بشكل مثالي وتساهم في تحقيق المزيد من الثقة والأمان بين الأطراف.
- تلعب العقود دوراً هاماً في تحفيز نمو الأعمال التجارية، تطوير اقتصاد المملكة وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
- للعقود أهمية كبيرة في تنظيم المعاملات بين الأفراد والشركات داخل المملكة، وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفقاً لإطار قانوني متكامل.
- من خلال العقود، يتم تحديد الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بالتعاون والاتفاقيات بين الشركات والشركاء التجاريين، مثل شروط البيع والشراء، شروط التسليم، ضمانات المنتجات، وغيرها.
- توفر العقود إطارًا قانونيًا واضحًا للتعاملات التجارية، والمساعدة على تطويرها وتنميتها فضلا عن تحقيق الثقة والمصداقية بين الأطراف المتعاقدة.
- تسهم العقود في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة التجارية، وبالتالي تشجيع الأشخاص على المزيد من الاستثمارات.
- تزيد العقود من الثقة بين الشركات والمستثمرين وتقلل من المخاطر المحتملة الناتجة عن النزاعات التجارية بين الأطراف.
وهناك بعد الشروط الأساسية الواجب توافرها في أي عقد يتم داخل أراضي المملكة، وتشمل:
- توضيح الأسباب والغرض من العقد بشكل واضح وفي إطار قانوني محدد، بشرط ألا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
- ينبغي أن تكون الأطراف المتعاقدة قادرة على إجراء المعاملات التجارية وفقاً للشروط المتوفرة في القانون التجاري في السعودية، وتوضيح الدور أو الواجبات الخاصة بكل طرف على حدة.
- يجب الحصول على الموافقة الحرة والإرادية من الأطراف على العقد دون أي تهديد أو إكراه.
- من الضروري التفاوض على الشروط والقواعد الخاصة بالعقود بين الأطراف بطريقة جيدة وعادلة.
- يُفضل توثيق بعض أنواع العقود أمام شهود، ويُشترط توثيق بعض العقود التجارية.
- يجب أن يكون العقد مفصلاً وواضحاً لتسهيل حل النزاعات المستقبلية بين المتعاقدين إن وجدت، مع تحديد طريقة حل الخلافات، مثل القضاء أو التحكيم.
- يُفضل تحديد وقت بداية وانتهاء العقد، خاصة إذا كان يشتمل على مراحل مختلفة.
نبذة عن الاتفاقيات في السعودية
المملكة العربية السعودية هي أحد أكثر الدول العربية التي تبرم العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول الأخرى، بهدف تنمية الأعمال التجارية وتعزيز التبادل المشترك، والتشجيع على الاستثمار في المجالات المتنوعة، وهي عبارة عن اتفاق بين دولة وأخرى لزيادة العملية التجارية بين الأطراف الموقعّة عليها، إذ يتم وضع مجموعة من النقاط القانونية الهامة، لتنظيم التبادل التجاري وتحسين الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مجال محدد على المستوى الدولي أو الإقليمي.
ومن أهم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها السعودية هي اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2005، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة وتسهيل التبادل التجاري بشكل عادل ومثالي لجميع الأطراف أو الدول المتعاقدة، وتلتزم السعودية في هذه الاتفاقية بالشروط والأنظمة المتعلقة بالتجارة والجمارك وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، من خلال تطبيق قوانين التجارة الدولية.
كما وقّعت اتفاقية التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في المجلس، وتحقيق التكامل الاقتصادي، عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز على التجارة بين الدول الأعضاء، وهناك أيضاً اتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي (EU)، والتي تهدف إلى تنمية التجارة بين المملكة والدول الأعضاء في الاتحاد، وتشمل تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى كما تسهيل الخدمات بين الطرفين.
ومن الممكن يمكن أن تكون الاتفاقيات مع دول أخرى وفقاً للشروط والالتزامات الخاصة بالمنظمات الدولية أو الإقليمية وتسمى في هذه الحالة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ( (FTA، والتي تهدف إلى تحرير التجارة بين الأطراف الموقعة عليها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية بينهم، ارتفاع معدلات الاستثمار، كما أنها تساهم في تحقيق أهداف سياسية وأمنية للدول.
وهناك بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في أي اتفاقية تتم داخل أراضي المملكة، وتشمل:
- يجب أن يقدم كل طرف في الاتفاقية عرضاً صحيحاً وواضحاً، يتضمن الشروط والمدة والتاريخ وغيرها.
- يجب أن يكون الطرفان المتعاقدين على الاتفاقية بالغين وعاقلين وغير محظورين قانونًا من التعاقد، لكي يتم تنفيذ الاتفاق في إطار قانوني ونظام محدد.
- ينبغي على الطرفين الالتزام بالشروط والقوانين والواجبات التي يتم الاتفاق عليها، ويكون لديهم نية صادقة لتحقيق أهداف الاتفاية والالتزام بها، وفي حال رفض أي طرف، يتم إلغاء الاتفاقية.
- من الضروري تحقيق جميع الشروط والواجبات في الاتفاقية بشكل صحيح وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في القانون السعودي.
- يجب أن لا تتعارض شروط الاتفاقية مع الأحكام الشرعية والثوابت الأخلاقية والشريعة الإسلامية في المملكة.
- يجب أن تكون الشروط قانونية ويتم توثيقها بطريقة صحيحة، وفقًا للمتطلبات القانونية، وأن يتم احترام أية إجراءات خاصة مثل التوقيعات أو التسجيل في الجهات المختصة.
- يمكن للدول أو الأطراف المتعاقدة استشارة محام مختص قبل إبرام أي اتفاقية تجارية لضمان الامتثال لجميع الشروط والمتطلبات القانونية.
الفرق بين العقد والاتفاقية في التعاملات التجارية السعودية
يمكنك معرفة الفرق بين العقد والاتفاقية في التعاملات التجارية السعودية بالنظر الى ما يلي:
العقد هو اتفاق قانوني يقوم بتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، لضمان تنفيذه بشكل صحيح وعادل، ويتم تكوينه عن طريق تبادل العروض الخاصة في المجال التجاري والموافقة عليها من قبل الطرفين، بعد الإطلاع على الشروط والقوانين المحددة التي تحكم سير العملية التجارية، لتحقيق الثقة والأمان بينهم، تحفيز نمو الأعمال التجارية، تطوير المجال الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين الدول.
بينما تشير الاتفاقية في السعودية إلى اتفاق محدد بين طرفين أو دولتين على الحقوق والواجبات والالتزامات بشكل مفصل، إذ يتم توضيح جميع التفاصيل والشروط والأحكام بطريقة دقيقة ومثالية، وموافقة الأطراف المتعاقدة عليها، وقد تحتوي الاتفاقية على شروط خاصة بالمشروع أو الخدمة المتعاقد عليها، وتحدد المسؤوليات والمخاطر المشتركة.
يتم استخدام كلمة “العقد” للإشارة إلى اتفاق قانوني بين الأطراف، بغض النظر عن طبيعة الصفقة، بينما تُستخدم كلمة “الاتفاقية” للإشارة إلى اتفاق مفصل يحدد شروط وأحكام صفقة محددة. ويتم استعمال كل منها بشكل متبادل في الأعمال والأنشطة التجارية التي تتم داخل المملكة وخارجها وفقًا لسياق التعامل.
ومن الضروري أن تتوافق العقود والاتفاقيات في التعاملات التجارية السعودية مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وأن تتم بحسب النظام التجاري وحماية المستهلك وأي قوانين أخرى بنفس المجال في المملكة
ويمكن اعتبار العقد إطار عام وأساسي للاتفاقية، فعندما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة، يتم تحديد هذا الاتفاق على هيئة عقد يحتوي على شروط وأحكام محددة، وبالتالي فهو جزء من الاتفاقية التي تحكم التعامل بين الأطراف.
الخلاصة
تلك كانت المعلومات التي قد تحتاجها لمعرفة الفرق بين العقد والاتفاقية في التعاملات التجارية السعودية، يمكنك التواصل معنا في اي وقت لاي استشارة قانونية في السعودية تحتاج اليها، حيث يسعدنا في منصة اتمام السعودية، مساعدتك على بداية طريقة نجاحك بشكل قانوني.
يمكنك معرفة ايضا الفرق بين مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون في القانون السعودي.
