You have 0 items in your cart
في تلك التدوينة سوف نتعرف على الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة في النظام السعودي، وما هو عقد الاتفاق بالتفصيل وما هو عقد الشراكة بالتفصيل واهمية ومميزات كل عقد منهم لنشاطك التجاري في المملكة العربية السعودية.
عقد الاتفاق في النظام السعودي
عقد الاتفاق هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر في عدة مجالات، يتم من خلاله وضع الشروط والواجبات والالتزامات التي ينبغي على كل منهما الالتزام بها، لضمان حقوقهم ومستحقاتهم، ومنع حدوث خلافات ونزاعات بين الطرفين مستقبلاً، ويمكن أن يكون العقد بين الأفراد والشركات والمؤسسات أو بين شركتين أو شركة وعميل.
ويتم عقد الاتفاق بشكل قانوني، أي وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لضمان حقوق الأطراف المعنية وتحديد الشروط التي سيتم تنفيذها في الاتفاقية، وتخضع عقود الاتفاق في النظام السعودي للقوانين والأنظمة، وتشمل قانون التجارة وقانون العقود والتعاقد في المملكة، لذا يجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بهذه القوانين أثناء إبرام وتنفيذ العقود لتجنب المساءلة القانونية.
وتشتمل عقود الاتفاق في المملكة على كافة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من التزامات أو حقوق أو واجبات، ويمكن أن يكون بين العديد من الأطراف مثل شخصين أو شخص ومؤسسة أو شخص ومنظمة أو جهة محلية وغيرها، وفي هذه الحالة يكون العقد إدارياً ويخضع لأحكام القانون.
عقد الاتفاق أو عقد الشراكة هو عبارة عن تفريغ ما تم الاتفاق عليه من التزامات في شكل قانوني و يكون اطرافه شخصين أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا, و في حالة لو كان الشخص المعنوي احد جهات الدولة أو مؤسساتها فإنه يكون عقد إداريا يخضع لأحكام القانون الإداري، وذلك منعاً للتعرض لأي انتهاكات أو تنازل في الشروط والحقوق المتفق عليها.
ويجب أن يتضمن عقد الاتفاق بيانًا واضحًا للالتزامات الواجبة على الأطراف المتعاقدة، وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، مثل مدة العقد، نوع العقد، حالة النزعات أو الخلافات وطرق التسوية، وغيرها، لذا ينبغي احترام الصورة العامة للعقد، والتأكد من جميع الأطراف الموقعة على العقد قبل البدء في تنفيذه، بالإضافة إلى إنشاء عقد واضح ومفهوم لتسهيل وتعزيز التعاون بين الأطراف وتكوين الثقة في العلاقات بينهم.
عناصر عقد الاتفاق
هناك بعض العناصر الأساسية الواجب توافرها في عقد الاتفاق الخاص بالنظام السعودي، لكي يكون صحيحًا وملزمًا قانونيًا، وتشمل:
- يجب أن يتضمن قبول جميع الأطراف على الشروط والالتزامات المتفق عليها، والتي تكون واضحة وصريحة دون أي ابهامات أو غموض، مع ضرورة تحديد كافة الحقوق للأطراف المعنية وإتمام عملية العرض والقبول.
- تحديد موضوع العقد المتفق عليه بشكل شرعي وقانوني، على أن لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية.
- يجب أن يمتلك جميع الأطراف المتعاقدة نية حقيقية وصادقة للالتزام بشروط الاتفاق وتنفيذها بصورة صحيحة دون الإخلال بها.
- من الضروري أن يكون عقد الاتفاق قابلاً للتنفيذ من حيث الموارد والإمكانيات المتاحة لدى الأطراف المعنية.
- ينبغي أن تكون الشروط والقوانين والأحكام المتفق عليها في العقد محددة بكافة تفاصيلها، مثل المدة، والتعويضات، وطرق تسوية الخلافات والنزاعات.
- يُفضل توثيق عقود الاتفاق بشكل رسمي، سواء عبر كتابة عقد رسمي أو تسجيله في جهة رسمية مثل الغرفة التجارية أو الدوائر الحكومية المختصة.
عقد الشراكة في النظام السعودي
عقد الشراكة في النظام السعودي هو عبارة اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر لتشكيل شراكة تجارية أو مشروع تجاري معين، ويلتزم من خلاله الأطراف المتعاقدة بتقديم نسبة من المال أو العمل على استثماره في نشاط أو مشروع ما والمشاركة في الأرباح أو الخسارة التي تنتج عن الشراكة، ويحدد العقد الحقوق والواجبات التي يجب على الأطراف الالتزام بها بشكل قانوني.
وتمتلك عقود الشراكة أهمية كبرى في السعودية، لأنها تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في المملكة، تحقيق أهداف مشتركة في مختلف القطاعات، وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، فهي من العقود الأساسية في الشركات والمؤسسات، إذ تساهم في تنظيم الأعمال التجارية المختلفة التي تنشأ بين الأفراد والشركات، تحسن من فرص نجاح المشاريع وتدعم التعاون الناجح وتحقيق الأرباح المثالية للأطراف المشاركة.
وتتنوع عقود الشراكة في المملكة ما بين عقود الشراكة المحدودة وعقود الشراكة الاستثمارية وعقود الشراكة العامة، فالشراكة المحدودة، تشير إلى إنشاء شركة محدودة بين شخصين أو أكثر، حيث يتم تحديد نسبة المساهمة والأرباح والخسائر بوضوح في العقد، وتدل الشراكة الاستثمارية على تشكيل شراكة بين شخصين أو أكثر للاستثمار في مشروع معين، ويتم تحديد نسبة المساهمة والأرباح والخسائر في العقد الشراكة، كما يتم توضيح مسؤولية الشركاء بناءً على اتفاق الشراكة.
بينما تشير الشراكة العامة إلى تكوين شراكة بين شخصين أو أكثر لإدارة إنشاء نشاط تجاري معين، بحيث يتم تحديد الحقوق والواجبات في عقد الشراكة، ومسؤولية الشركاء بالتساوي، ومن الجدير بالذكر أن عقود الشراكة تخضع أيضاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، خاصة القوانين الخاصة بالشركات التجارية، لذا يجب على الأطراف المشاركة الالتزام بأحكام العقد، وإذا تم انتهاكه فيمكن للأطراف المتضررة اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.
عناصر عقد الشراكة
تشتمل عقود الشراكة في السعودية على بعض العناصر الرئيسية التي يجب الالتزام بها لضمان الحقوق والواجبات الخاصة بالشركاء وهي:
- يجب أن يتضمن العقد تعريفًا واضحًا للشراكة، مثل اسم الشركاء، مقدار رأس المال والغرض من الشراكة والمدة المحددة لها.
- تحديد الحقوق والالتزامات التي يجب على الشركاء اتباعها، بما يشمل دور كل شريك والالتزامات المترتبة عليه، حصته في الأرباح والخسائر وحقه في المشاركة في إدارة الشركة وغيرها.
- ينبغي أن يحدد العقد التزامات كل شريك، مثل تقديم رأس المال أو الموارد الأخرى للشركة، بالإضافة إلى كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- من الضروري أن يحتوي العقد على طرق ووسائل إدارة الشراكة واتخاذ القرارات المهمة بشأن تحقيق أهدافها، ويمكن تعيين مسؤول عن إدارة الشراكة أو اتخاذ القرارات بالإجماع بين الشركاء.
- يجب أن يحتوي العقد على كيفية تعامل الشركاء مع التغيرات المحتملة التي قد تحدث في الشراكة مثل انسحاب شريك أو دخول شريك جديد.
- ينبغي أن يحدد العقد آلية حل النزاعات بين الشركاء، مثل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة في النظام السعودي
يمكنك معرفة الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة في النظام السعودي من الاتي:
يشير عقد الاتفاق وعقد الشراكة، إلى الاتفاق الذي يتم بين طرفين أو أكثر من أجل التعاون على تحقيق هدف ما أو مشروع معين، وأيضاً لإقامة شركة أو عمل بينهما، ويتم توثيق كلا منهما بشكل قانوني، ويساهمان في تحديد الشروط والحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف التعاقدة وحماية حقوق كلا منهما خاصة حال حدوث أي نزاعات أو خلافات مستقبلاً.
يتكون عقد الاتفاق أو عقد الشراكة في المملكة من العديد من البنود الأساسية وتشمل أسماء الأطراف المتعاقدة أي الشركاء ورقم هويتهم ، سواء كانت بطاقة شخصية أو جواز سفر، ومكان إقامتهم وجنسيتهم، نوع الاتفاقية المبرمة بينهما، مدة الشراكة، رأس المال إذا كانت الاتفاقية تتعلق بشركة، نسبة الأرباح والخسارة المتوقعة، الأسهم الخاصة بكل طرف أو شريك، المسؤولين عن إدارة الشركة، طرق ووسائل حل النزاعات أو الخلافات، الشرط الجزائي الناتج عن أي فعل غير مشروع من جانب أحد الطرفين بالإضافة إلى توقيع الطرفين.
ويتضمن كل عقد كافة البنود التي تم الاتفاق عليها أو الأساسيات التي تقوم عليها الشراكة، ووسائل حل النزاعات والتعويضات حال مخالفة أي طرف شروط العقد، وغالبا ما يكون عقد الاتفاق مدني، أي يلتزم بالقانون المدني في المملكة، بينما يتبع عقد الشراكة القوانين التجارية، ويستخدم الاثنان في الكثير من المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو الاقتصادية وغيرها.
ويتعلق عقد الاتفاق بشروط محددة للتعاون والاتفاقية التي تتم بين الأطراف المتعاقدة فه يستخدم لتحديد حقوق وواجبات كل طرف والمسؤوليات والالتزامات المتبادلة ويهدف إلى توضيح التفاصيل والشروط المحددة للتعاون بين الأطراف، مثل المواعيد الزمنية والمسؤوليات والمخاطر المشتركة، ومن الممكن أن يكون العقد قصير المدى أو طويل المدى حسب طبيعة الاتفاق.
بينما يتعلق عقد الشراكة بتشكيل شراكة تجارية أو اقتصادية بين الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك أو غرض ما، إذ يهدف إلى توفير إطار قانوني للتعاون الطويل بين الأطراف، ويتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف والمسؤوليات والأرباح والخسائر، وقد يكون عقد الشراكة أكثر تعقيدًا من عقد الاتفاق، لما يشتمل عليه من تفاصيل واضحة وكثيرة حول الإستثمارات والإدارة.
في عقد الاتفاق، قد تكون العلاقة بين الأطراف أكثر استقلالية، حيث يتم التعاون لتحقيق هدف محدد دون تشكيل شراكة رسمية، بالنسبة للمشاريع المحدودة والقصيرة، أما في عقد الشراكة، فإن الأطراف تشكل شراكة رسمية وتعمل معًا لتحقيق هدف مشترك، في المشروعات الطويلة المدى والأكثر شمولية.
تلك كانت المعلومات التي قد تحتاجها لمعرفة الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة في النظام السعودي، اذا كنت بحاجة الى استشارة قانونية بخصوص الوثائق القانونية السعودية، فتواصل معنا في اتمام المنصة السعودية الاولى في أتمتة المستندات القانونية السعودية، ويسعجنا مساعدتك في اي وقت.
