You have 0 items in your cart
في تلك التدوينة سوف نتعرف على الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي في السعودية وما هو عقد التأسيس وما هو النظام الاساسي في المملكة العربية السعودية بالتفصيل، بالاضافة الى مميزات كلا منهم واهميته، وايهم قد يكون مناسب لشركتك الناشئة، تابع معنا تلك المدونة وسوف يكون لديك المعلومات الكافية عن معرفة الفرق بينهم.
نبذة عن عقد التأسيس في السعودية
عقد التأسيس هو عبارة عن عقد يتم توقيعه بين طرفين أو أكثر بهدف تحديد شروط وأهداف تأسيس شركة أو مشروع ما، ويتضمن الالتزام بمساهمة كل طرف في الشركة بنسبة من المال أو العمل وتقسيم ما ينتج عن ذلك من الربح أو الخسارة، على أن يتم تأسيسها وفقاً لأحكام نظام الشركات في المملكة، والذي أتاح أيضاً إمكانية إنشاء شركة لشخص واحد، وفقاً للأحكام المنظمة لها في نظام الشركات.
يعتبر عقد التأسيس من أهم الوثائق القانونية التي تحدد كافة البنود والشروط التي يجب أن اتباعها عند تأسيس الشركة وفقاً للقوانين المعمول بها في السعودية، ويجب على المؤسسين الالتزام بإجراءات تأسيس الشركة وتقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والاستثمار، لتأسيسها وقيدها وتسجيلها في السجل التجاري، لكي تتمكن من مزاولة نشاطها بشكل صحيح وقانوني.
ويوفر هذا العقد إطارًا قانونيًا للشركة ويحدد حقوق وواجبات المؤسسين والمساهمين، كما يوضح طبيعة وهيكل الشركة بشكل عام، ويبنغي أن يشتمل أيضاً على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام تأسيس الشركات في السعودية، وفيما يلي بعض المعلومات الهامة التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس.
يجب أن تحتوي عقود التأسيس في السعودية على اسم الشركة بشكل دقيق وفقًا للضوابط المحددة في نظام الشركات التجارية في المملكة، تحديد نشاط الشركة بشكل واضح وتفصيلي، حيث يتم تصنيف الشركات وفقًا لأنشطتها المحددة، تحديد رأس المال الذي سيتم تخصيصه لتأسيس الشركة، توضيح كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين المساهمين في الشركة.
ومن الضروري أيضاً أن يتضمن الهيكل العام الخاص بإدارة الشركة مثل عدد أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين وطرق اتخاذ القرارات لتحقيق أهدافها التجارية، ويجب أن يتم توقيع عقد التأسيس من قبل جميع المؤسسين، ثم التحقق والتصديق على التوقيعات من قبل الجهات المختصة، كما يتم إرفاق مستندات إضافية في عقد التأسيس مثل السجل التجاري والضريبي وغيرها.
مميزات عقد التأسيس في السعودية
- عقد التأسيس بمثابة وثيقة قانونية هامة تحدد حقوق وواجبات المؤسسين، طبيعة ونشاط الشركة، ويجب الالتزام بأحكام العقد والإجراءات المحددة فيه لضمان تأسيس وتشغيل الشركة بشكل قانوني وناجح.
- يعمل عقد التأسيس على تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بتأسيس الشركة مثل نوعها ونشاطها وطبيعتها، سواء كانت شركة محدودة أو شركة عامة أو شركة مساهمة، ويوضح النشاط التجاري أو الاقتصادي الذي تختص به.
- يساعد العقد على توضيح جميع الالتزامات والحقوق والوجبات للمؤسسين والمسؤوليات المالية والإدارية لكل شخص على حدة، كما يحدد عدد المؤسسين وحصصهم في رأس المال.
- عقد التأسيس ضروري لتحديد طرق وإجراءات حل الخلافات والنزاعات التي قد تحدث بين مؤسسي الشركة مستقبلاً، وكيفية التعامل مع النزاعات والتحكيم، وطرق حل المشكلات بشكل قانوني.
- يحتوي العقد على جميع تفاصيل حول الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لتأسيس الشركة وتسجيلها رسميًا في الجهات المعنية، والتي تشمل المستندات المطلوبة وكيفية الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإنشاء الشركة بشكل قانوني وسليم.
- يمكن أن يشتمل عقد التأسيس على بعض الشروط المتعلقة بحماية الملكية الفكرية للشركة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لحمايتها من السرقة أو الاستغلال.
- عقد التأسيس يشمل كافة المعلومات حول إجراءات تشغيل الشركة، مثل مسؤوليات الموظفين والمديرين، طرق اتخاذ القرارات وإدارة الشؤون المالية والإدارية.
- عقد التأسيس يتضمن الإجراءات المالية والضريبية التي يجب اتخاذها عند تأسيس الشركة، وكيفية التعامل مع الشركاء والمستثمرين مثل حقوقهم وواجباتهم وطرق توزيع الأرباح وإجراءات بيع حصصهم في الشركة.
- يحدد عقد التأسيس تحديد إجراءات التغيير والتعديل في هيكل الشركة، مثل إضافة مؤسس جديد أو تغيير حصص رأس المال أو تغيير نشاط الشركة.
نبذة عن النظام الأساسي في السعودية
النظام الأساسي للشركات في السعودية هو عبارة عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد القواعد واللوائح التي يجب على الشركات اتباعها عند تأسيسها وتشغيلها، والذي يتم عن طريق وزارة التجارة والاستثمار، بهدف توفير بيئة تجارية مناسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي وتنميتهم بشكل مثالي.
وتلتزم الشركات في السعودية بالامتثال للنظام الأساسي للشركات والقوانين واللوائح الذي يحددها هذا النظام، وينبغي على المستثمرين والتجار ورواد الأعمال الإطلاع على كل ما يخص النظام عند تأسيس وتشغيل شركاتهم في المملكة.
وهناك بعض الجوانب الأساسية الخاصة بالنظام الأساسي للشركات في السعودية، وتشمل الآتي:
- أنواع الشركات
يحدد النظام أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة، وهي الشركات المساهمة، وهي من الشركات العامة التي يجب أن يكون لديها رأس مال ضخم وتخضع لقوانين صارمة لحماية حقوق المساهمين، الشركات محدودة المسؤولية وهي الأكثر انتشاراً في المملكة، وتتطلب مساهمة رأسمالية من المساهمين، ويتحملون المسؤولية المحدودة عن الديون والالتزامات، بالإضافة إلى الشركات المستثمرة من قبل الأجانب في بعض القطاعات المحددة، وتخضع أيضاً للقوانين التي تنظم استثمار الأجانب.
- إجراءات تأسيس الشركات
هناك بعض الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند تأسيس الشركات، وتتضمن المؤسسين اختيار اسم مناسب للشركة والتأكد من عدم تشابهه مع أسماء الشركات الأخرى الموجودة، توفير المستندات والأوراق المطلوبة، خاصة إعداد عقد تأسيس الشركة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
ويتم أيضاً تقديم طلب لتسجيل الشركة في وزارة التجارة والاستثمار مع إرفاق المستندات المطلوبة، والحصول على رخصة العمل بعد التسجيل في وزارة العمل بالسعودية.
- حقوق المساهمين
يحدد النظام الحقوق والالتزامات الخاصة بالمساهمين في عقود التأسيس ويشمل حقوق توزيع الأرباح، والتصرف في أصول الشركة، وينبغي على المساهمين الالتزام بدفع رأس المال المتفق عليه والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
- التقارير المالية
من الجوانب التي يحددها النظام الأساسي للشركات هي التقارير المالية والإدارية الخاصة بتأسيس الشركة، إذ يشترط القانون السعودي على الشركات بالإفصاح الدوري عن أعمالها وأدائها المالي، كما ينبغي إعداد التقارير المالية السنوية وتدقيقها من قبل مدقق معتمد.
- التعديلات واندمجات الشركات
يمكن للشركات إجراء تعديلات على نظامها الأساسي بعد حصولها على موافقة من الجهات المختصة، كما يسمح النظام باندماج الشركات مع بعضها البعض بعد توافر جميع الشروط والإجراءات المطلوبة لذلك.
- حماية حقوق المساهمين
يتيح النظام الأساسي للشركات بعض الضوابط والالتزامات من أجل حماية الحقوق الخاصة بالمساهمين في تأسيس الشركة، وذلك من خلال هيئة السوق المالية، التي تعمل كهيئة رقابية في المملكة، ويحدد قانون الشركات أيضاً حقوق والتزامات المساهمين ويضع ضوابط لحماية مصالحهم.
ما الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي في السعودية؟
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في السعودية هما وثيقتان قانونيتان يتم من خلالهما إنشاء وتنظيم الشركات في المملكة، وتحديد الشروط والحقوق والالتزامات الخاصة بطبيعة الشركة ونوعها وأهدافها، ويساعدان على توضيح الهيكل العام والوظائف والجوانب الرئيسية للشركة، بما يضمن تشغيل الشكات وإدارتها بشكل قانوني.
ويعتبر عقد التأسيس وثيقة قانونية خاصة بالشركات والمؤسسات يتم توقيعها من قبل طرفين أو أكثر، والتي تحتوي على كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة وتحديد نشاطها وأهدافها، ووضع الواجبات والالتزامات الخاصة بالمؤسسين ووظيفة كل منهما، ومن الضروري أن يشتمل على معلومات وبيانات هامة مثل اسم الشركة ونوعها، رأس المال، أغراض الشركة، والإجراءات المطلوبة لإدارتها.
ويتضمن أيضاً الأغراض التجارية المحددة للشركة، عدد المساهمين وحصصهم في رأس المال، بالإضافة إلى طرق اتخاذ القرارات وإجراءات تعديل العقد، ومن الممكن أن يتم التعديل على الشروط والبنود الموجودة في عقد التأسيس بموافقة جميع المساهمين أو بالإجماع مقارنة بالنظام الأساسي للشركات.
بينما يُعد النظام الأساسي للشركات وثيقة عامة تحدد كافة الإجراءات والشروط والجوانب الخاصة بتأسيس الشركات وإدارتها بناء على القوانين والأنظمة المعمول بها، فهو يوضح القواعد واللوائح التي يجب أن تتبعها الشركة في تنظيمها وإدارتها، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة، بهدف توفير إطار قانوني للشركة يضمن سير أعمالها بطريقة فعالة ومنظمة.
ويحتوي النظام الأساسي على معلومات رئيسية للشركات مثل تشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته، هيكل المسؤولية في الشركة، إجراءات اتخاذ القرارات، توزيع الأرباح، وغيرها من التفاصيل والمسائل المتعلقة بإدارة الشركة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحتوي على شروط خاصة تتعلق بالشركة مثل حقوق المساهمين، إجراءات تعديل النظام الأساسي، إجراءات التصفية وغيرها.
وبشكل عام، يعد النظام الأساسي للشركات أكثر تفصيلاً وشمولية من عقد التأسيس، حيث يحدد النظام الأساسي العديد من التفاصيل الهامة لإدارة الشركة، بينما يقتصر عقد التأسيس على تحديد طبيعة عمل الشركة وتنظيم تعاملاتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي.
تلك كان المعلومات التي قد تحتاجها لمعرفة الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي في السعودية، اذا كنت بحاجة الى استشارة خاصة بـ المستندات القانونية السعودية المؤتمتة، تواصل معنا في منصة اتمام السعودية ويساعدنا مساعدتك في اي وقت.
