You have 0 items in your cart
ما هو نظام الشركات الجديد في السعودية؟
نظام الشركات الجديد في السعودية هو عبارة عن نظام قانوني يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في المملكة، تم إصداره في 22 مايو 2016م وأُطلق عليه اسم “نظام الشركات التجارية”، ليحل محل نظام الشركات السابق الذي كان قائمًا منذ عام 1965م، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، والتي تُعتبر خطوة أساسية وهامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجال الاقتصادي والتجاري بشكل كبير، مما يدعم رؤية المملكة 2030.
ويحدد النظام الجديد أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة، تنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بالشركات وكيفية إدارتها وتشغيلها، دعم عمليات التمويل لتأسيس الشركات والتوسع فيها، تأسيس هيكل قوي للشركات، تحديد كافة الأسس القانونية للشركات لتنظيم عملها ومعرفة طرق تأسيسها والعقوبات الناتجة عن المخالفات المترتبة عليها.
كما يهدف إلى تبسيط وتسهيل الأعمال التجارية وتأسيس وإدارة الشركات، مساعدة رجال الأعمال على تنمية وتطوير أنشطتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات، تعزيز حقوق المستثمرين، وتحسين مرونة الأعمال في المملكة، فهو يغطي جميع أنواع الشركات التجارية أيا كان حجمها أو نشاطها، بدءًا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصولًا إلى الشركات المساهمة.
ويتضمن نظام الشركات الجديد العديد من التغييرات الهامة، والتي تشمل:
- إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، حيث يمكن للمؤسسين تقديم طلب تأسيس شركة جديدة، والمستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للإستثمار عبر الإنترنت، بدلاً من زيارة مقرات الجهات الحكومية.
- إنشاء هيئة عامة للإستثمار والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، إذ تقوم بتقديم خدمات متعددة للشركات، مثل تسجيل الشركات ومنح التراخيص وتوفير المعلومات والاستشارات اللازمة.
- حماية حقوق المساهمين في الشركات وتحسينها، ودعم العمليات المالية، حيث يتطلب النظام من الشركات إعداد تقارير سنوية شفافة تتضمن معلومات عن أداء الشركة وحالتها المالية، بالإضافة إلى عقد اجتماع سنوي للجمعية العامة للشركة لمناقشة التقارير واتخاذ القرارات المهمة.
- تغييرات في قوانين حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية.
أهمية نظام الشركات الجديد في السعودية
- يهدف نظام الشركات الجديد إلى تبسيط إجراءات تأسيس وإدارة الشركات، عن طريق تقليل المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة، مما يسهل ويسرع عملية التأسيس، ويخفض التكاليف والوقت المطلوب لإنشاء شركة جديدة.
- يوفر النظام إطارًا قانونيًا أكثر شمولية وشفافية لحقوق المستثمرين والشركاء، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات سواء من داخل المملكة أو خارجها.
- يتيح نظام الشركات الجديد إمكانية إنشاء مختلف أنواع الشركات التجارية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة والشركات التعاونية والشركات الفردية.
- نظام الشركات الجديد مثالي لتوفر فرص أوسع للمستثمرين لتحقيق أهدافهم التجارية وتطوير أعمالهم وأنشطتهم بكل سهولة وأمان.
- يضع نظام الشركات الجديد متطلبات صارمة للشركات لضمان التطبيق العادل والمثالي للشفافية وحقوق المساهمين، إذ يطلب من الشركات تعيين مجلس إدارة مستقل وإجراء تدقيق دوري للحسابات، مما يعزز الثقة في الشركات ويحمي حقوق المساهمين.
- يساعد النظام على تشجيع الأفراد وأصحاب الأعمال على تأسيس الشركات، والمنافسة في السوق المحلي والدولي، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
ماذا قدم نظام الشركات الجديد في السعودية
ألزم نظام الشركات الجديد في السعودية، الشركات القائمة بالفعل على تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه النظام خلال مدة لا تزيد على عامين، من تاريخ تطبيقه بشكل رسمي في المملكة، ووفقاً للنظام، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وأي تعديل عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها بعد تحقيق المتطلبات والشروط المعمول بها في النظام.
وتضمن النظام كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافرها في وثيقة واحدة، وأقر اتخاذ الشركات في المملكة خمسة أشكال رئيسية هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المبسطة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، وشركة التضامن.
وقد نص نظام الشركات الجديد على أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين عقد اتفاق لتنظيم العلاقة التجارية وكيفية إدارة الشركة وتنظيم أعمالها وأهداف وأغراض تأسيسها بشكل واضح، وبالنسبة للشركات العائلية، عقد ميثاق عائلي لتنظيم كافة الأعمال والأنشطة الخاصة بالشركة وإدارتها وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها.
يجوز أن يكون الميثاق العائلي جزءاً عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، بشرط ألا يخالف نظام الشركات الجديد في المملكة، وللشركات الأجنبية، يمكن أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب أو أي شكل آخر، ومنع إنشاء أي فروع متعددة لها داخل أراضي السعودية، دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.
ونص أيضاً على أنه يجوز للشركاء والمساهمين متابعة ومراقبة حسابات الشركة، تحويل الدين أو الصكوك أو التمويلات إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، بعد موافقة المؤسسين للشركة، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة.
وبحسب النظام يمكن تخفيض رأس المال الخاص بتأسيس الشركات المساهمة، عن طريق إلغاء أو تخفيض عدد من الأسهم التي يتم تداولها، ويتضمن التخفيض عدة حالات، إذا كان خفض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، فينبغي دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم، إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، كما يمكن تقدير ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية.
بالنسبة للعقوبات والمخالفات، فقد نص النظام على أنه مخالفة نظام الشركات الجديد في المملكة جريمة، يُعاقب الشخص المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وللجرائم الاقل في النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تحدد الإجراءات والمتطلبات التي يجب على الشركات اتباعها في المملكة، وتم إصدارها كجزء من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في البلاد، إذ تهدف إلى توفير إطار قانوني واضح وشامل لإنشاء وإدارة وتشغيل الشركات، وتغطية مختلف جوانب حقوق المساهمين والإدارة والتقارير المالية والضرائب والتوظيف وغيرها.
وفيما يلي بعض أبرز نقاط اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية:
- تتضمت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية العديد من الأحكام والضوابط، التي تساهم في نمو وتطوير الشركات القائمة في المملكة وتحفيز العملية الاستثمارية بها، واعتمدت اللائحة في أحكامها على الكثير من الدول الرائدة سواء العربية أو الأوروبية، وتشمل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، سنغافورة، الكويت وعمان والإمارات، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي يحددها البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونيسترال”.
- حددت اللائحة تفاصيل القوائم المالية وتقارير الحسابات الخاصة بالشركات، بيانات مفصلة عن أداء الشركة وكيفية ممارسة أعمالها ونشاطاتها، وتطرقت لأحكام تأسيس الشركة المهنية من شخص واحد أو أكثر، مجالات ومصارف الشركة غير الربحية واستخدام أرباحها في تنمية الاستثمارات أو التوسع في نمو وتطوير الأعمال الخاصة بها.
- كشف اللائحة عن الضوابط الخاصة بتداول الأسهم الخاصة بالشركة في الأسواق المالية، وتحديد أنواعها سواء العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد وشروط تحويل أنواع الأسهم، شروط وكيفية توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمدة المحددة بين الاستحقاق وصرف الأرباح، وأيضاً ضوابط صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة.
- تضمنت حماية حقوق المساهمين في الشركات، بما في ذلك حقوق التصويت والحصول على أرباح التوزيع والمشاركة في صنع القرارات الهامة للشركة، كما ألزمت الشركات بالإفصاح المالي أي تقديم تقارير مالية دورية، بما في ذلك البيانات وتقارير الأداء المالي، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المساهمين والجهات الأخرى ذات الصلة بالشركات.
- حددت اللائحة التنفيذية حقوق الموظفين وواجبات أصحاب العمل، بما في ذلك قوانين التوظيف والعلاقات العمالية والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل الشركات ومتطلبات دفع الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى.
- كما بينت اللائحة التنفيذية إجراءات التعديلات والتحويلات في الشركات، بما في ذلك زيادة رأس المال وتغيير أنواع الشركات واندماجها وتقسيمها، وشملت أيضاً حماية حقوق المستهلك وتنظيم علاقة الشركات مع العملاء، خاصة قوانين حقوق المستهلك والإعلان والتسويق.
- كشفت اللائحة التنفيذية عن الإجراءات الخاصة بالتسوية والإفلاس للشركات، التي تواجه صعوبات مالية، في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم، فضلا عن الغرامات والعقوبات المفروضة على الشركات حال مخالفة أحكامها، وتشمل غرامات مالية وعقوبات قانونية.
اذا كنت بحاجة الى استشارة قانونية للشركات في السعودية تواصل معنا في منصة اتمام، ويسعدنا مساعدتك
