You have 0 items in your cart
نبذة عن الشركات الأجنبية في السعودية
تشتهر المملكة العربية السعودية بأنها واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، والتي تستقطب بشكل مستمر العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار والتوسع في هذا السوق، وفقاً لضوابط وإجراءات تحكم عمل الشركات الأجنبية في النظام السعودي.
ففي النظام السعودي الجديد للشركات، يتم التشجيع والترحيب بالشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، بهدف تعزيز التنافسية وتطوير قطاع الأعمال من خلال جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات الأجنبية، فهي تقدم فرصاً استثمارية مهمة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والتجارة، والخدمات المالية، والاتصالات، والطاقة، والسياحة، وغيرها.
وتوفر المملكة بيئة استثمارية مشجعة للشركات الأجنبية من خلال تبسيط إجراءات التأسيس وتقديم حوافز مالية وضريبية جذابة، وتتيح لهذه الشركات إمكانية امتلاك 100% من رأس المال دون الحاجة إلى شريك سعودي، على عكس في السابق، كانت هناك قيود على ملكية الأجانب للشركات، وقد يتطلب من الشركات الأجنبية توظيف عدد معين من العمالة السعودية وتطوير قدراتها المحلية، ولكن يتم تحديد هذه المتطلبات بناءً على نوع النشاط وحجم الشركة.
وتتميز الشركات الأجنبية في السعودية بعدة خصائص، أهمها امتلاك رؤوس أموال ضخمة وإمكانيات مالية هائلة، الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال العمل، توفر الخبرات والكفاءات العالمية لدى العاملين بها، القدرة على توفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل، تبني مفاهيم إدارية حديثة، الالتزام بمعايير الأداء والكفاءة العالية في الإنتاج والخدمات، والمساهمة في دعم الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار وتوفير فرص العمل.
يتم توفير حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية في المملكة، بما في ذلك حقوق البراءات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها، ويجب على الشركات الأجنبية التأكد من تسجيل حقوقها وحمايتها بشكل صحيح، كما ينبغي أن بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، عن طريق اتباع جميع التدابير والإجراءات المطلوبة لضمان سلامة الموظفين والحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الأجنبية أن تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية في المملكة. يشمل ذلك احترام قوانين العمل والضرائب وحقوق الملكية الفكرية، والامتثال لأي متطلبات خاصة بصناعة محددة، كما يجب الامتثال لجميع الضرائب واللوائح المحلية في المملكة، بما في ذلك قوانين ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل.
ضوابط عمل الشركات الأجنبية في السعودية
تخضع عملية تأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية في السعودية لعدد من الضوابط المحددة، أبرزها:
- الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة قبل مباشرة العمل.
- التقيد بالحد الأدنى لرأس المال ونسب المساهمة وفقاً لنوع النشاط الاستثماري.
- تعيين مدير سعودي لإدارة أعمال الشركة والتواصل مع الجهات الرسمية.
- الالتزام بنظام العمل والعمالة وتوظيف نسبة محددة من السعوديين.
- الالتزام بالأنظمة المالية والضريبية وقوانين مكافحة غسل الأموال.
- عدم ممارسة الأنشطة المحظورة أو المقتصرة على المستثمرين السعوديين.
- تقديم تقارير دورية لوزارة الاستثمار حول أداء الشركة.
- الخضوع للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة.
- مراعاة قواعد المنافسة العادلة وعدم الاحتكار أو الإضرار بالمصلحة العامة.
إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
- الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار.
- توافق اسم الشركة مع طبيعة نشاطها وعدم مخالفته للنظام.
- تقديم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لوزارة التجارة والاستثمار.
- تسجيل الشركة في السجل التجاري والحصول على سجل تجاري وقيد ضريبي.
- التقيد بنسب الملكية الأجنبية المسموح بها قانوناً لكل نشاط اقتصادي.
- افتتاح ملف في الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسجيل الشركة.
- استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط الشركة.
الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
- صورة الهوية الوطنية للشريك الأجنبي مصدقة من السفارة السعودية.
- صورة جواز السفر مع إثبات إقامة نظامية.
- موافقة مبدئية للاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار والتجارة.
- عقد تأسيس الشركة موقع من كافة الشركاء مع تحديد نسب الملكية في رأس المال.
- يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة مطابق لنظام الشركات في المملكة.
- إثبات لملكية مقر الشركة أو عقد إيجاره.
- شهادة تسجيل اسم تجاري مبدئية من وزارة التجارة والاستثمار.
- سجل تجاري إذا كان أحد الشركاء مقيماً في السعودية.
- إعداد توكيل رسمي إذا كان التأسيس من خلال وكيل خدمات.
- توثيق جميع المستندات وترجمتها باللغة العربية من مترجم معتمد.
كيفية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
تأسيس الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية يتطلب اتباع إجراءات وقوانين محددة، والتي تساعد على تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة وتوفير بيئة تجارية ملائمة للشركات الأجنبية، ويساهم في تطور الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ.
لذا هناك بعض الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها لتأسيس الشركات الأجنبية في السعودية بشكل قانوني، والتي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية وتشجيعها على الاستثمار في المملكة، مما يعزز من التبادل التجاري والاقتصادي، ، وتشمل هذه الخطوات:
تصريح الشركة
يجب على الشركات الأجنبية الحصول على تصريح للعمل في المملكة من وزارة التجارة والاستثمار، ويتطلب ذلك تقديم مجموعة من المستندات والوثائق، مثل نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتفاصيل حول المساهمين والإدارة، بالإضافة إلى خطة عمل مفصلة حول نشاط الشركة وخططها وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد.
وقد يتطلب من الشركات الأجنبية الحصول على تصاريح إضافية أو تراخيص خاصة بناءً على نوع النشاط والصناعة التي تعمل فيها، لذا يجب على الشركة الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات المحددة للحصول على هذه التصاريح والتراخيص.
اسم الشركة
ينبغي اختيار اسم مناسب للشركة، على أن يكون فريداً وغير متشابه مع أي أسماء شركات أخرى موجودة في المملكة، وتحديد عنوانها بدقة في عقد التأسيس، وأيضاً نوعها سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو غيرها، ويجب أن يكون نشاط الشركة متوافقاً مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، إذ يتعين على الشركة تحديد نشاطها بوضوح وتصنيفه وفقًا للمعايير المحددة.
رأس المال
يجب على الشركات الأجنبية تحديد رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس الشركة في المملكة، والذي يختلف حسب نشاط الشركة وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية، لكن من الضروري أن يكون لدى الشركة الأجنبية رأس مال كافي لتأسيس وتشغيل نشاطها، وقد يتطلب ذلك إثبات قدرة الشركة على تمويل أنشطتها المستقبلية وتحقيق أهدافها.
عقد تأسيس الشركة
يتطلب تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية إعداد وثائق قانونية محددة، تشمل عقد التأسيس والذي يُعتبر من أهم الأوراق والمستندات اللازمة والذي يحتوي على كافة الشروط والأساسيات المتفق عليها بين مؤسسي الشركة، ومن الضروري التوقيع على عقد تأسيس الشركة أمام كاتب العدل من قبل المالك أو المفوضين بالتوقيع، كما يتم إعداد مستندات النظام الأساسي، وتفاصيل المساهمة في رأس المال، وقرارات المساهمين، وغيرها.
ترخيص الشركة
بعد إعداد الوثائق المطلوبة، يجب تقديم طلب الترخيص لتأسيس الشركة إلى الجهات المختصة في المملكة، ويُنصح بالتحقق من جميع المستندات والمعلومات قبل تقديم الطلب لضمان استكمالها بشكل صحيح، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاستثمار مثل ترخيص الاستثمار الأجنبي والتسجيل التجاري، وقد يتطلب ذلك تقديم معلومات حول الشركة وأنشطتها المقترحة وخططها المستقبلية.
استكمال الإجراءات القانونية
بعد تقديم طلب الترخيص، يتعين على المستثمرين أو الشركاء استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة، إذ يشمل ذلك توقيع الوثائق القانونية والتصديق عليها من قبل الجهات المختصة ودفع الرسوم المطلوبة.
تسجيل الشركة
يتعين على المستثمرين تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة في السعودية، بعد استكمال كافة الإجراءات، حيث يتطلب ذلك تقديم بعض المستندات والمعلومات إلى الهيئات المختصة مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، ومن الضروري للشركات الأجنبية تأسيس فروعها أو شركاتها التابعة في المملكة وتسجيلها في وزارة التجارة.
السجل التجاري
يجب على الشركات الأجنبية أن تسجل نفسها في السجل التجاري السعودي، استخراج سجل تجاري والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، ويتطلب ذلك تقديم نسخة من رخصة الاستثمار والوثائق المطلوبة الأخرى إلى وزارة التجارة والاستثمار، وبعد التسجيل، ستحصل الشركة على رقم تجاري سعودي، ويمكنها أن تبدأ في ممارسة أنشطتها في المملكة.
وينبغي أيضًا الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والضرائب المعمول بها في المملكة، واستكمال إجراءات فتح حساب بنكي باسم الشركة الجديدة، ومن الضروري أن تخضع لضرائب على أرباحها في المملكة، ويمكن للشركات الأجنبية أن تستشير مستشار قانوني محلي أو مكتب استشارات قانونية للحصول على المشورة اللازمة والتأكد من امتثالها لجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة.
روابط تفيدك
- تعرف على انواع الشركات في السعودية من هنا
- تعرف ايضا على انواع الشركات التجارية في السعودية من هنا
- يمكن الاطلاع ايضا على وثائق تأسيس الشركة في السعودية من هنا
- ويمكنك انشاء المستندات التجارية السعودية للشركات عبر الانترنت من جوالك وفي اي وقت ومن اي مكان من هنا.
